ضريبة الارباح التجارية والصناعية

تعد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية واحدة من أهم الضرائب التي يجب على جميع رجال الأعمال دفعها في بلدان معظم الدول. فهي تشكل مصدرًا هامًا لتوفير الموارد المالية للحكومات، وتستخدم هذه الأموال في تطوير البنية التحتية وتنظيم شؤون الدولة. يعد فهم ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أساسيًا لأي شخص يرغب في بدء عمل تجاري أو صناعي، حتى يتمكن من احتساب تكاليف الضرائب المستقبلية وإدارتها بشكل فعال. في هذه المقالة، سنقوم بشرح كامل لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، بما في ذلك مفهومها، واسس احتسابها، وطرق سدادها.

1. تعريف ضريبة الأرباح التجارية والصناعية

تُعد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية من الضرائب الهامة التي تفرض على الشركات، وتعد من أهم موراد الدخل للدولة. تتمثل هذه الضريبة في النسبة المئوية من الأرباح التي تحصل عليها الشركات بعد استقطاع جميع المصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويتم تحديد وتحصيل قيمة هذه الضريبة من خلال تطبيق الأحكام والقوانين الضريبية المعمول بها في الدولة. وتهدف هذه الضريبة إلى توفير السيولة والأموال التي يحتاجها الدولة، وتوفير مورد دخل مستمر للخزينة العامة. وبما أن الضريبة تطبق على الأرباح التجارية والصناعية، فهي تشمل جميع الشركات والأعمال التجارية والصناعية، سواء كانت كبرى أو صغيرة.

2. تحصيل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في مصر

تعد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أحد أهم الضرائب التي تفرضها الدولة على الشركات والمؤسسات المصرية، وهو ما يتطلب تحديد آليات تحصيلها بشكل فعال. وفي هذا الصدد، تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف على تحصيل الضريبة وتوجيه الشركات في تقديم التصاريح اللازمة، حيث يتم حساب الضريبة على أساس الأرباح الصافية التي تحققها الشركة خلال السنة المالية. وبالنسبة لتحصيل الضريبة من الأفراد والمؤسسات ذات النشاط التجاري، يتم ذلك عن طريق توجيه الفواتير المفروضة عليهم بالنسبة للإيرادات التي يحققونها من أعمالهم. ومع تبدل الوضع الاقتصادي في مصر، قد يتم تحديد نسب الضريبة المفروضة لتتناسب مع السوق والحاجة الحالية، وهو ما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

3. نسب الضريبة المفروضة على فواتير الممولين

تعد نسب الضريبة المفروضة على فواتير الممولين هي جزء مهم لفهم طبيعة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في مصر. فالضريبة تفرض على جميع الممولين الذين يزيد إجمالي فواتيرهم عن قيمة 300 ألف جنيه، ويتم خصم نسبة معينة على كل فاتورة تسدد. ويجب على الممولين الالتزام بهذا الشرط القانوني في سداد الضريبة للحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع. ومن المهم فهم أنها تتحدد على الأرباح الصافية للممول بعد استحقاق جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الأرباح، وهو ما يعكس العدالة المالية في جمع الضرائب. ويمكن استخدام نظام الفحص بالعينة وزيادة العقوبات في التصدي لأي محاولة للتهرب الضريبي، مما يحقق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

4. مفهوم ضريبة الخصم والإضافة

تعد ضريبة الخصم والإضافة جزءًا هامًا من نظام الضرائب في مصر، حيث يتم تطبيق هذه الضريبة على الخدمات والأعمال التجارية والصناعية التي يقوم الممولون بتقديمها. وتعتبر هذه الضريبة عبارة عن نسبة محددة تطبقها مصلحة الضرائب على الفواتير التي تتعدى قيمتها 300 ألف جنيه. ومن الجدير بالذكر أن تطبيق هذه الضريبة يهدف إلى تحفيز الممولين على تحسين جودة خدماتهم ومنتجاتهم، كما يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية لصالح الدولة. وبالتالي فإن تخفيض هذه الضريبة يعتبر أمرًا مهمًا لتشجيع الممولين على زيادة إيراداتهم وتحسين جودة خدماتهم وتحقيق مزيد من النمو والتنمية في البلاد.

5. الشقين الرئيسين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

تعد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية من ضرائب الخصم والإضافة، وتتكون من شقين رئيسين وهما الخصم والإضافة. ويتم حساب الضريبة بتطبيق أحكام القانون على صافي الربح الذي يتم تحديده وفقًا لمعايير المحاسبة الضريبية. وتوجد نسب مفروضة على فواتير الممولين، وتتحدد صلاحية تقديم نموذج 19، بما يعكس أهمية البيانات الصحيحة عن الأصول والالتزام المالي للمؤسسة. ولا يتم عمل مقاصة بين حسابات الضريبة المدينة والدائنة، بما يتناسب مع الظروف المالية الراهنة وموارد الدولة. وتعد تخفيض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية من العوامل التي تحفز الاستثمار، وتعزز دور المؤسسات في تنمية الاقتصاد الوطني.

6. إشارة نموذج 19 لأرباح الخاضعة للضريبة

فيما يتعلق بضريبة الأرباح التجارية والصناعية، يتم الإشارة في نموذج 19 إلى الأرباح التي تخضع للضريبة دون عناصر الضريبة العامة على الدخل. ويعتبر الإقرار الضريبي المقدم من الممول أساس ربط الضريبة، على الرغم من عدم جواز أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54. ولذلك، يتحدث الباراغراف السابقة عن تحصيل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في مصر، ونسب الضريبة المفروضة على فواتير الممولين، بالإضافة إلى الشقين الرئيسيين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومفهوم ضريبة الخصم والإضافة، إضافة إلى أهمية تخفيض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والعوامل المؤثرة في تحديدها. ومن الجدير بالذكر أن زيادة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية قد تؤثر على الاستثمارات والنمو الاقتصادي، لذلك ذكرت الباراغراف السابقة استثناء المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي كوسيلة للتخفيف من الأعباء الضريبية على الشركات والأفراد.

7. أهمية تخفيض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية

تتمتع تخفيضات ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بأهمية كبيرة للمستثمرين وللاقتصاد ككل. فعند تقليل الضرائب التي يتم تفرضها على الأرباح، يتسنى للمساهمين في الشركات والمؤسسات التجارية التمتع بقدر أكبر من العوائد المادية. بدوره، يتيح ذلك فرصاً لتوسيع نطاق أعمالهم وزيادة الإيرادات المالية للشركات وإنتاجيتها. وفي المقابل، تتيح تلك التخفيضات للحكومة المزيد من التحكم في الاقتصاد والحصول على مصادر جديدة للإيرادات، وبالتالي توفير موارد إضافية للتطوير والنمو الاقتصادي. لذلك فإن الإجراءات التي تتخذها الحكومات لتخفيض ضرائب الأرباح التجارية والصناعية يمكن أن تحفز النمو الاقتصادي وتعزز التنمية.

8. العوامل المؤثرة في تحديد نسبة الضريبة

تتأثر نسبة الضريبة المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية بالعديد من العوامل المختلفة. فمعظم الدول تحدد هذه النسب بناء على عدة عوامل منها: حجم الأرباح المحققة، وطبيعة النشاط التجاري أو الصناعي الذي يتم العمل به، ومنطقة العمل والبلد الذي يتم العمل به، بالإضافة إلى درجة الحجم الاقتصادي للشركة وحالة الاقتصاد الوطني. وتقوم الحكومة بتحديد هذه النسب بشكل دقيق لتحقيق التوازن بين الثروة المحققة من قبل الشركات وبين دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على المصالح العامة. ولذلك، يجب على كل شركة تحليل العوامل المؤثرة في نسبة الضريبة في بلدها وتحديد المقدار المناسب للامتثال للقانون وتحقيق الوفاء بالتزاماتها الضريبية.

9. زيادة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وتأثيرها

زادت الحكومة المصرية ضريبة الأرباح التجارية والصناعية اعتباراً من أول شهر سبتمبر الماضي، ولا يمكن إنكار تأثير هذه الخطوة على المشهد الاقتصادي في مصر. إذا تم التعامل مع هذا القرار بشكل جيد، فإن زيادة الضرائب يمكن أن تؤدي إلى زيادة الإيرادات للحكومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ولكن إذا لم تتم إدارة هذه الزيادة بحكمة، فإنها قد تؤثر سلباً على النشاط التجاري والصناعي في البلاد، وتؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وخسارة فرص العمل. لذلك، من المهم أن يتم التحكم في الزيادة بشكل جيد، وتنظيمها بطريقة تساعد على تحسين الاقتصاد العام في مصر بدلاً من تضريره.

10. استثناء المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.

تمثل المساهمة التكافلية جزءًا مهمًا من التأمين الصحي الشامل والذي يتم جمعها من مبالغ التأمينات التي تحصل عليها المنشآت والشركات. ومن أجل ضمان الوفاء بالالتزامات المالية اللازمة، فإنه يتم إدخال هذه المساهمات في الوعاء الضريبي. ومع ذلك، أصدر مجلس الوزراء التعديلات الجديدة لقانون التأمين الصحي الشامل، والتي تسمح باستثناء المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي في التأمين الصحي الشامل، مما يساعد على تخفيض الضرائب على الشركات والمشاريع المتعلقة بالتأمين الصحي. وهذا يعد إيجابيًا لصالح المشاريع والشركات، ويمكن أن يؤدي إلى تقليل تكلفة العمل وزيادة الأرباح.